ابنا : وجاء المرسوم في مادتين، تشير الثانية منها إلى ضرورة أن يقوم رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين (الجيش) ورئيس الحرس الوطني والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام المرسوم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وكان إعلان فرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) قد جرى في 15 مارس/آذار الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان آنذاك لمدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين آنذاك، أن القرار جاء "بعد أن تعرضت البلاد لظرف غير عادي يهدد أمن الوطن في جميع أنحاء المملكة، وقد تم إعلان هذه الحالة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وسرعة السيطرة على الوضع القائم." وشملت الإجراءات المطبقة بموجب القرار منع التجول في أماكن وأوقات معينة، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم. وفي اليوم التالي، صدرت مجموعة قرارت أخرى حددت نطاق تطبيق القرار في البحر، فجرى حظر التنقل البحري في مناطق وممرات مائية محددة. وكانت البحرين قد شهدت منذ مطلع العام الجاري مظاهرات لقوى المعارضة - التي يغلب عليها الطابع الشيعي - تطورت من طلب إصلاحات إلى المناداة بسقوط النظام، ووقعت أعمال عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وارتدى بعضها طابعاً طائفياً، قبل أن تدخل قوات خليجية إلى المملكة لتهدئة الأوضاع.
انتهی/158
